قالت جمعية القضاة التونسيين يوم الخميس إن قرار الرئيس قيس سعيد بعزل عشرات القضاة هو مذبحة ودعت القضاة للتعبئة العامة لمواجهته. وكان سعيد أصدر يوم الأربعاء مرسوما بعزل 57 قاضيا واتهمهم بالفساد وحماية متورطين في قضايا إرهابية وبعلاقات مشبوهة بأحزاب سياسية، في أحدث خطوة لترسيخ حكم الرجل الواحد وإحكام قبضته على السلطة. وقالت الجمعية إن قرار سعيد يهدف لوضع يده على القضاء وخلق أماكن شاغرة لتعيين مواليين له. ودعت القضاة إلى اجتماع عاجل يوم السبت للرد على هذه الخطوة. وضمت القائمة التي أعفاها سعيد قضاة كبار من بينهم يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل والبشير العكرمي وهو قاضي يتهمه نشطاء سياسيون بأنه أخفى ملفات قضايا إرهابية وبأنه على علاقة وطيدة بحزب النهضة الإسلامي وهو ما تنفيه النهضة. وكان سعيد في وقت سابق هذا العام قد حل المجلس الأعلى للقضاء وعوضه بمجلس مؤقت في خطوة قال معارضوه وقضاة إنها تهدف لوضع يده على السلطة القضائية. ويقول سعيد إن القضاء هو وظيفة وليست سلطة. ولطالما اتهم سعيد قضاة بأنهم متورطون في علاقات مشبوهة مع أحزاب سياسية. وقال يوم الأربعاء في اجتماع وزاري "الواجب المقدس يدفعنا لاتخاذ هذا القرار التاريخي حفاظا على السلم الاجتماعي وعلى الدولة" وأضاف "لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة والتحذير تلو التحذير حتى يطهر القضاء نفسه... ولكن لا يمكن أن نطهر البلاد من الفساد وتجاوز القانون إلا بتطهير كامل للقضاء". وقال مرسوم صدر في الجريدة الرسمية إن "للرئيس في صورة التأكد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلل من الجهات المخولة إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره". وأضاف "تُثار الدعوى العمومية ضد كل قاض يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل".