تظاهر مئات السودانيين، ومن بينهم أنصار التيار الاسلامي، خارج مقر بعثة الامم المتحدة بالخرطوم الاربعاء للمطالبة بطرد رئيس البعثة، يحسب صحفي من فرانس برس . نظمت المظاهرة مجموعات اسلامية تنتقد فولكر برثيس ممثل الأمين العام للامم المتحدة بالسودان الذي يسعى لحل الازمة السودانية منذ الانقلاب العسكري الذي قاد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة على شركائه المدنيين في مؤسسات السلطة الانتقالية التي شكلت بعد اطاحة عمر البشير في العام 2019 على أن تحكم السودان 3 سنوات قبل أن ينتقل الحكم الى سلطة منتخبة ديموقراطيا. وخرجت المسيرة في وقت يستعد فيه مجلس الامن الدولي لتمديد تفويض البعثة في الثالث من حزيران/ يونيو الحالي. وهتف المتظاهرون امام مقر بعثة المنظمة الدولية بشرق الخرطوم "فولكر يا ألماني الازمة حلها سوداني" و"ارحل ارحل يا فولكر". أعلن مجلس السيادة الانتقالي، أن ممثلين عنه عقدوا الأربعاء اجتماعا مع فولكر وممثل الاتحاد الافريقي ومنظمة شرق ووسط افريقيا للتنمية (الايغاد) وناقشوا اطلاق حوار مباشر بين الفرقاء السودانيين الاسبوع المقبل. وتعمل الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والايغاد على تسهيل حوار سياسي لحل الأزمة السودانية. وأكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الشهر الماضي، أن الأوضاع السياسية "أثرت على الاوضاع الامنية وخلفت اثارا اجتماعية واقتصادية في السودان". وتعيش البلاد حالة من عدم الاستقرار منذ 25 تشرين الأول/اكتوبر الماضي عقب الانقلاب الذي قاده عبد الفتاح البرهان. وتشهد العاصمة ومدن السودان المختلفة احتجاجات مستمرة. وابلغ فولكر برثيس مجلس الأمن في وقت سابق بأن السودان يقترب " من انهيار امني واقتصادي" إذا لم تتول سلطة مدنية الفترة الانتقالية. وأعلن البرهان الأحد إنهاء حالة الطوارئ في البلاد والتي فرضها عقب الانقلاب "لتهيئة المناخ للحوار الذي يقود إلى استقرار الفترة الانتقالية". وجاء القرار بعد اجتماع لمجلس الأمن والدفاع الذي يضم كبار القادة العسكريين والذي أوصى كذلك باطلاق سراح المعتقلين بموجب حالة الطوارئ. ورحبت الأمم المتحدة بقرار البرهان وناشدت السلطات السودانية إطلاق سراح المعتقليين السياسيين. في نيسان/ابريل، أطلقت السلطات السودانية مجموعة من القادة المدنيين يساندون التحول الديمقراطي تم احتجازهم عقب الانقلاب العسكري . ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده البرهان وهو قائد الجيش، يتظاهر آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين الذين قُتل 98 منهم وجرح العشرات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.