واستقال كورتس، من منصبة في عام 2021 بعد فتح تحقيق في قضية فساد. تقوم التهمة الأساسية ضد مستشار النمسا على أنه تم استخدام مخصصات لوزارة المالية، بين العامين 2016 و2018، لتمويل "استطلاعات للرأي تم التلاعب بها جزئيا، لخدمة مصالح حزب سياسي"، حسب المدعين. ونفى كورتس أن يكون ارتكب أي مخالفة، مشددا أن التهم الموجهة إليه "زائفة وأشار إلى أن بعض الرسائل النصية التي تسببت له بالمشكلة كتبت "في لحظة انفعال"، مضيفا قوله: "أنا بشر ولدي عواطف وزلّات". وقد يواجه كورتس، عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في حال تمت إدانته. وتركز المحاكمة، التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول، على شهادة كورتس أمام تحقيق ركز على الائتلاف الذي قاده منذ عام 2017، عندما شكل حزب الشعب المحافظ حكومة مع حزب الحرية اليميني المتطرف، حتى انهياره في عام 2019. وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 30 عامًا التي تتم فيها محاكمة مستشار نمساوي سابق.