تظاهر مئات الإسرائيليين أمام المحكمة العليا في القدس، تزامنا مع انطلاق جلسات استماع في المحكمة، بشأن المبررات الملزمة لليهود المتشددين بأن يخدموا في الجيش الإسرائيلي. ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه الجهاز العسكري ضغوطات، من جرّاءِ خوضه الحرب على الفلسطينيين في غزة منذ نحو خمسة أشهر. وقد أثارت تلك الإعفاءات غضبا واستياء واسعين، في الوسط العلماني الذي يشكل أغلبية، خاصة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي منذ فترة أن الخدمة العسكرية الإلزامية سيتم تمديدها، وأن خدمة جيش الاحتياط ستكون أكثر تواترا.  وقالت محامية ممثلة لحركة جبهة الأمهات: "لن يكون هناك بعد الآن تمييز بين دم وآخر، وما كان في الماضي ليس هو ما سيكون في المستقبل. دولة إسرائيل لا يمكنها مواصلة تحمل قطاع كامل على ظهرها، مكون من 63 ألف جندي محتمل غير مجندين". وينتظر من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تقدم مشروع قانون جديد خلال الأشهر المقبلة. من جهتها تأمل الأحزاب الدينية المتشددة، التي تعد رئيسية في حكومة التحالف، أن يستمر نظام الإعفاءات. أما المعارضون بمن فيهم أعضاء في الحركة الاحتجاجية ضد "إصلاحات" نتنياهو القضائية، فيعتبرون أن الإعفاءات غير عادلة، وينبغي أن تنتهي.